هيئة الدفاع في قضية ايقاف بث «بيت صدّام» ترد على قناة نسمة

ردّا على ما أورده مدير قناة نسمة تي. في، بجريدة «الشروق»التونسية يوم
الاربعاء الموافق لـ21/10/2009 تلقينا من هيئة الدفاع في قضية ايقاف بث
«بيت صدّام» التوضيح التالي:
إننا وإن لم نتول الرد أصلا لولا تطاول
مدير القناة الذي استخف بالقائمين بهذه الدعوى معتبرا انها غير مؤسسة
قانونا وان القائمين بها يبحثون عن الشهرة وممارسة رقابة ووصاية على
المشاهد التونسي والعربي.
إن السند القانوني للدعوى وعلى عكس ما ادعاه مدير قناة نسمة تي.في متوفر وهي متعددة يكفي ان نورد منها ما يلي:
1) الفصل الأول من الدستور الذي نص علىان تونس دولة حرة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
والدستور
التونسي ـ كسند للدعوى ـ يأتي في أعلى هرم القوانين والتشريعات ـ بل ان
هذه الاخيرة يجب ان تكون متطابقة مع الدستور ـ وهو الذي حدد هوية هذه
البلاد التي هي العروبة والاسلام. وانه قد دفع بالكثير من الدماء
والتضحيات لأجل ان تكون تونس دولة عربية اسلامية وبالتالي لا يحق لأي كان
ان يستخف بهذه القيم التي نشترك فيها مع كل الأقطار العربية وهي قيم
جوهرها العزة والكرامة.
ولقد مثل العزة والكرامة في وطننا العربي الأبي
الكثير من الرموز والرجالات أمثال عمر المختار، وعبد الكريم الخطاب، جمال
عبد الناصر ثم أخيرا وليس آخرا الشهيد صدّام حسين... وإن قناة نسمة تي. في
عندما قدمت الشهيد صدام حسين في شكل رئيس عصابة تكون بذلك قد استخفت بقيم
العروبة والاسلام، وهو الذي تعتز به كل العائلات في تونس لأنه رفع رأسها
عاليا ونطق بالشهادتين عند تنفيذ الحكم عليه وكان قبلها في المحكمة لحظة
صدور الحكم قد وضع عنوانا لقضيته وقضيتنا عندما قال وردد: «ا& أكبر،
ا& أكبر، تعيش الامة، تعيش فلسطين».
ألا يخجل المرء من نفسه عندما
تقدم قناتكم الشهيد صدام حسين بمثل ما قدمته؟ ألا تخجلون عندما يتقمص دور
الشهيد صدام حسين صهيوني يدعى «*****ال ناعور»؟
السند الثاني للدعوى:
أحكام القانون المتعلق بحماية المستهلك الصادر في 07/12/1992 وخاصة الفصول
2 و7 و11، فالفصل الثاني من القانون المذكور قد نص على انه «يعتبر منتوجا»
فهذا العمل ـ بيت صدام ـ انطلاقا من القانون المذكور هو بلا شك منتوج
صناعي. واعتبر الفصل 7 من القانون المذكور ان كل المنتوجات لا يجب ان تكون
مغشوشة ولابد من توفر خصائص معينة فيها أهمها عدم مخالفتها للنظام العام
والأخلاق الحميدة، أما الفصل 11 فقد نص على انه يمكن للسلط ان تتولى حجز
كل المنتوجات.
وقناة نسمة تي. في ببثها مسلسل «بيت صدام» (منتوج صناعي)
قد خالفت أحكام القانون عندما استهترت بمكانة الشهيد صدّام حسين رمز
العروبة والاسلام وان الموتى لا يذكرون الا بخير اضافة الى احتواء المسلسل
على مشاهد فسوق وكذلك عبارات ومصطلحات سوقية.
وإن قناة نسمة تي.في
يساهم فيها ضمن من يساهمون «برلسكوني» المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه
قضايا الأمة، بل والفساد المالي بعد ان بدأت اجراءات تتبعه قضائيا... ام
انه ولي نعمتكم؟ وهو ما يجعلنا نجد جوابا حول وقوع الاختيار بالذات على
قناة نسمة تي. في لكي تتكفل ببث المسلسل المشبوه. وهذا السند الثاني
يعطينا صفة في القيام تطبيقا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية لأننا مستهلكين لمنتوج صناعي اضافة الى أننا كقائمين بالدعوى
لنا الحق في هذا ولنا الحق في دحض كل ما يخدش الحياء ويسمم الذوق العام.
السند
الثالث للدعوى: الفصل 59 من مجلة الصحافة الذي يجرم كل اعتداء علني يمس
بكرامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الاجنبية ويعاقب مرتبك بالسجن من
ثلاثة أشهر الى عام، ولم يفرق هذا الفصل بين الرؤساء السابقين أو
المباشرين حاليا وإذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها وما بثته
قناتكم يندرج تحت طائلة هذا الفصل بوصفه تضمن اعتداء علنيا على الرئيس
الشهيد صدام حسين بشهادة جميع النقاد والمحللين الفنيين والذي جعل من
مسلسل «بيت صدام» شريطا وثائقيا أكثر منه عملا فنيا دراميا.
إن مسلسل
«بيت صدام» الذي بثته قناة نسمة تي.في. بالرغم من دعوات وطلبات العديد
بعدم بثه وأهمها الرسالة الموجهة للقناة من الهيئة الوطنية التونسية لدعم
المقاومة في العراق وفلسطين المنشورة بجريدة الشروق في 24 سبتمبر 2009 لا
يسيء فقط لقيم العزة والكرامة إنما معظم برامج القناة تندرج في هذا الاطار
ويحكمها منطق الربح وغياب الالتزام، وما جعل القناة موجهة لغرب الوطن
العربي الا خطة مدروسة هدفها ضرب هويتنا وصرف شعبنا في هذه المنطقة عن
قضاياه الحقيقية.
وإن إدعاء قناة نسمة تي.في. أنها لا تتبنى محتوى
مسلسل «بيت صدام» إدعاء مردود عليها ضرورة أنها مسؤولة قانونا ـ اضافة الى
منتج العمل ـ على المواد والبرامج التي تبثها إذا كانت هذه الاخيرة مضمن
بها ثلب وقذف لأحد الاشخاص او المؤسسات العمومية تطبيقا لأحكام الفصول 70،
71 و72 من مجلة الصحافة وإن القناة لم تكلف نفسها عند عرضها لمسلسل «بيت
صدام» عناء كتابة إعلام للمشاهدين يتضمن «أنها لا تتبنى محتوى المسلسل ولا
تتحمل المسؤولية القانونية» كما جرت العادة. وإننا كهيئة دفاع (الاساتذة
مبروك كارشيد، جمال مارس، خالد عواينية، خالد الكريشي، حسين الحجلاوي،
نجيب القاهري،منى بن رمضان، بوبكر بالثابت...) لم يكن هدفنا من رفع الدعوى
ضد قناة نسمة تي.في. في الشهرة أو «إرادة فرض وصاية على المشاهد التونسي
والعربي ـ ونحن جزء من هذا المشاهد ونعبر عن آراء الملايين ـ واعتباره
قاصرا (وفاقدا لكل وعي وقدرة على التمييز وفرض صنصرة مقيتة على وسائل
الاعلام تذكرنا بعهود بالية»، بل هي قضايا مبدئية بالنسبة لنا والتزامنا
بهوية البلاد العربية الاسلامية يجعلنا ندافع بكل شراسة في وجه كل من
يستهتر ويضرب بعرض الحائط قيم العزة والكرامة وأننا مدافعين شرسين عن حرية
الرأي والتعبير كما تشهد بذلك قاعات المحاكم التونسية وهذه الحرية لا تعني
بالضرورة الفوضى والتسيب بل تمارس في اطار القانون حسبما نص على ذلك الفصل
8 من الدستور والذي ضربتم به عرض الحائط بكل استهتار واستخفاف بعرضكم لتلك
المواد ولهذا الغرض جئنا من كل أنحاء القطر التونسي، أما المشاهد التونسي
نفسه ـ الذي نحن جزء منه ـ وحسب تصريحك لاذاعة موزاييك قد انخفضت نسبة
مشاهدته للمسلسل المذكور بين الحلقة الأولى والثانية.
ختاما يبدو أن
مدير قناة نسمة تي.في. غير مطلع على ما يجري في ساحة الوطن العربي ضمن
ميدانه الاعلامي لأن هذه القضايا ليست بغريبة عن القطاع الاعلامي والقضائي
ففي مصر مثلا رفعت عديد الدعاوى ضد أعمال فنية وأدبية معروفة لاساءتها
لهوية البلاد.
والسلام
عن هيئة الدفاع في قضية إيقاف
بث مسلسل «بيت صدام»